تبنت حكومة سعد الدين العثماني التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص إلغاء مجانية التعليم؛ إذ تضمن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي مقتضيات تنهي تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل التعليم.
مشروع القانون الجديد أعلن فرض مجموعة من “رسوم الأداء” في مجال التعليم العمومي تضمنها الرأي الاستشاري المقدم من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، إلى الحكومة، والذي سينهي مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليمين العالي والثانوي التأهيلي.
المشروع الجديد الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريبا، تضمن موادا مرتبطة بتنويع مصادر التمويل للتربية والتكوين في التعليمين العالي والتأهيلي، وفقا لمراحل سيتم تحديدها بنصوص تنظيمية ستصدرها السلطة التنظيمية بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون الإطار.
وتبعا لما سبق أن أعلن عنه مجلس التعليم، فإن المشروع الحكومي الذي يرتقب أن يثير غضبا سياسيا ومجتمعيا، قرر في هذا الصدد أن تؤدي الأسر المغربية مساهمات الدراسية على المدى القريب حسب المسالك بالنسبة للتعليم العالي في مرحلة أولى، وعلى المدى المتوسط بالنسبة إلى التعليم التأهيلي كمرحلة ثانية.
وسيتم الأداء عن طريق مساهمة المستفيدين من المرفق العمومي على أساس مبدأي الاستحقاق والقدرة على الأداء، مضيفا إلى ذلك تخصيص نسبة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالجماعات والأقاليم والعمالات للمنظومة التربوية، بالإضافة إلى نسبة من مداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وكانت التوصيات التي ستنهي مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليم العالي والتأهيلي، مدعمة للقطاع الخاص؛ وذلك بمنحه تسهيلات جبائية، مع التأكيد على ضرورة “ضمان استمرارية مجانية التعليم الإلزامي”.
ودعت التوصيات إلى “منح تحفيزات جبائية لفائدة التعليم الخاص، ولاسيما المسهم في مجهود تعميم التعليم الإلزامي”، مؤكدة على “ربط التشجيعات والامتيازات المخولة للمقاولات المستثمرة، خاصة الأجنبية، بمدى مساهمتها في تطوير البحث التنموي”.
من جهة ثانية، يرتقب أن يحدد مشروع قانون الإطار مساهمة اجتماعية للتضامن من أجل إدماج الساكنة المعوزة في المنظومة التعليمية، سيتم تحصيلها على “أساس اقتطاع مداخيل ضريبية على الدخل وعلى الشركات، والمتوفرة من عائدات صندوق المقاصة”.
