أثار إعلان نتائج الحركة الانتقالية في التعليم للموسم الحالي تذمرا كبيرا، بسبب ما وصفته نقابات عدة بـ”الإعلان الانفرادي لها من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في خرق صارخ لمبدأي الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وضرب واضح لمقتضيات المذكرة الإطار 15/056 المنظمة للحركات الانتقالية”.
وأجمعت كل من النقابة الوطنية للتعليم (فدش) و(كدش)، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الوطنية (إ.م.ش)، على رفضها للتدبير الأحادي الممنهج الذي سلكته الوزارة الوصية، محملة إياها مسؤولية ما تتجه إليه الأوضاع من احتقان.
وأدانت الهيئات النقابية سابقة الذكر تملص الوزارة الوصية من التزاماتها السابقة أمام النقابات التعليمية بضمان تكافؤ الفرص في التنافس بين جميع المنتقلين، وطنيا وجهويا ومحليا، حول المناصب بالأقاليم؛ معبرة عن رفضها التام لنتائج الحركة الانتقالية 2017
وحذرت الهيئات ذاتها من أي تراجع عن الحركة المحلية، باعتبارها حقا مكتسبا لنساء ورجال التعليم، ودعت إلى إنصاف الأطر التربوية والإدارية القابعة في المناطق النائية بالإقليم منذ عشرات السنين.
وأعلنت النقابات المشار إليها تضامنها المطلق مع جميع المتضررات والمتضررين، ودقت ناقوس الخطر إزاء ما أسمته “سياسة الارتجال والاستفراد التي تستهدف المدرسة العمومية”.
