‪"الأساتذة المرسّبون" يتوعدون الحكومة بالاحتجاج

[ad_1]

إلى ذلك، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين عن برنامج احتجاجي ممتد في يناير الجاري، يبتدئ بحملة وطنية عبارة عن وسم تفاعلي يحمل تسمية “#لن_ننسى_ولن_نستسلم #الترسيب_جريمة_لن_تسقط_بالتقادم”، سيتم ترويجه في وسائط التواصل الاجتماعي بدءا من سابع يناير.

أما الخطوة التصعيدية الثانية فتتضمن عقد ندوة صحافية مشتركة مع النقابات التعليمية وهيئة مساندة التنسيقية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الإثنين المقبل، قبل أن تنزل التنسيقية لشوارع العاصمة على شكل وقفة وطنية أمام البرلمان نهاية الأسبوع القادم.

وفي سردها لحيثيات البرنامج الاحتجاجي، أوردت التنسيقية سالفة الذكر أن تلك الخطوات الميدانية عبارة عن “استمرار للبرنامج النضالي الهادف إلى إرجاع الحق لأهله وحل جميع الملفات العالقة؛ من بينها تعويضات أساتذة العرفان، المحرومين من إعادة اجتياز المباراة”.

وذكّر المصدر عينه بما وقع في موسم 2017، إذ أشار إلى “سحب وزارة التربية الوطنية من نتائج الناجحين 150 أستاذاً، بينهم عدد كبير من المنسقين الوطنيين، ما يعتبر جريمة جديدة في وقت يُفترض اختيار الكفاءات وإنصاف المتضررين”.

في هذا الصدد، قال محمد قنجاع، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين: “النضال الذي دام ثلاث سنوات مازال ممتدا في المستقبل، من أجل المطالبة باسترجاع حقنا المسلوب ظلما”، ثم زاد مستدركا: “الاحتجاج يأتي لتذكير الرأي العام، والمعنيين والمتدخلين في الملف، باستمرارية نضالات التنسيقية”.

وأضاف قنجاع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأساتذة المتدربين مازالوا صامدين ومستمرين في المعركة الاحتجاجية إلى غاية تحقيق المطلب العادل والمشروع”، مؤكدا أن “الوزارة الوصية على القطاع لا تدرج ملفهم في الحوارات القطاعية التي تخوضها مع النقابات التعليمية”.

وتابع المتحدث عينه: “ترفض وزارة التربية الوطنية مناقشة ملفنا المطلبي مع المركزيات القطاعية بدعوى أن الموضوع أكبر منها، في حين أنها الوزارة المعنية بالملف”، مشددا على أن “البرنامج الاحتجاجي أولي فقط، إذ ستتلوه خطوات تصعيدية في الأشهر المقبلة”.