[ad_1]
وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على اعتماد المذكرة الإطار الصادرة سنة 2015 و إدخال تعديلات بالمذكرة المنظمة للحركات الإنتقالية مع تنفيذ الإجراءات التالية:
+تنظيم حركة إنتقالية لأسباب صحية
+تنظيم حركة التبادل الآلي
+فتح الباب أمام الأساتذة موظفي الأكاديميات الجهوية للمشاركة بالحركة الانتقالية التعليمية
+تخفيض معيار الأسبقية بالتباري على الإنتقال من 20 +سنة إستقرار بالمنصب إلى 16 سنة فقط
+اعتماد شرط سنة واحدة إستقرار بالمنصب للمشاركة بالحركة الانتقالية التعليمية
هذا ومن المنتظر أن تتواصل المشاورات بين الطرفين خلال الأيام القادمة فيما يخص بعض المطالب المتعلقة بتنظيم الحركات الانتقالية لبعض الفئات كإعتماد شرط سنة واحدة إستقرار بالمنصب للمشاركة بالحركات الإدارية و إستمرار مناقشة الطعون العالقة المتعلقة بنتائج الحركات الانتقالية السابقة.
[ad_2]