تخطى إلى المحتوى

قراءة تحليلية في مشروع المنهاج الدراسي المنقح

 بعض الملاحظات التفصيلية

رغم أهمية وثيقة مشروع المنهاج الدراسي المنقح الخاص بالسنوات الأربع الأولى للتعليم الابتدائي، فإننا وقفنا على  مجموعة من الملاحظات، نورد أهمها:

 فبخصوص الإختيارات والتوجهات الوطنية سواء في مجال الإختيارات الإستراتيجية أو في مجال التربية والتكوين، تمت الإشارة فقط إلى مقتضيات الدستور. وتم إغفال مجموعة من المرجعيات الأساسية منها:

الخطب الملكية المتعلقة بإصلاح التعليم  خصوصا الخطب الملكية الأخيرة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب 2012 و2013؛

الميثاق الوطني للتربية والتكوين باعتباره أهم وثيقة لإصلاح منظومة التربية و التكوين أجمع وتوافق عليها مختلف الفاعلين والفرقاء والمتدخلين والمهتمين بالمجال التربوي ببلادنا؛

الرؤية الإستراتيجية لإصلاح المدرسية المغربية التي أعدها المجلس الأعلى للتربية و التكوين والبحث العلمي والتي أفردت رافعة مهمة للنموذج البيداغوجي ، كما خصصت حيزا واسعا لعملية المراجعةالمنتظمة للمناهج والبرامج والتكوينات وفق معايير الجودة حيث نصت الرؤية الإستراتيجية في هذا المجال على أنه  :” في المدى القریب، وفي أفق المدى المتوسط، تتم ھذه المراجعة مسبوقة بتقییم شامل للمناھج والبرامج والتكوینات الحالیة، في استحضار للوظائف المرجعیة المعرفیة لأطوار التربیة والتكوین المشار إلیھا أعلاه، وذلك في اتجاه الرفع من جودة التربیة والتكوین، ووفق أھداف التخفیف والتبسیط  والمرونة والتكیف، مع اعتماد ثلاثة مقوماتالمقوم المؤسساتي، المقوم التقييمي ، المقوم الاستشرافي”

وفي هذا الصدد، فإن بعض المهام الرئيسة للمدرسة الوطنية الجديدة الموجودة في الإطار التوجيهي العام  للمشروع  لا تتلائم مع ما هو منصوص عليه في وثيقة الرؤية الإستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي ، مما يطرح بحدة مسألة ملاءمتها.

و في إطار تفعيل مقاربة الترصيد والتراكم لم تتم الإشارة في المشروع إلى وثيقة الكتاب الأبيض على الرغم من كونه من  الوثائق والمراجع المهمة  في أية عملية تتعلق بمراجعة المناهج .

بالإضافة إلى ذلك، وهذه المرة  بخصوص الإختيارات البيداغوجية  المتعلقة بالإختيارت الوطنية في مجال القيم ، تم تسجيل ملحاحية العمل على مراجعة بعض الأهداف التربوية المنصوص عليها في المشروع. مثلا : على مستوى الشخصي للمتعلم ورد: “الإستقلالية في التفكير والممارسة، إعمال العقل واعتماد الفكر النقدي ….” ، فإلى أي حد يمكن تحقيق هذه المواصفات لتلميذ في السنوات الأربع الأولى بالإبتدائي؟

أما فيما يتعلق بملمح المتعلم ومواصفاته في نهاية سلك التعلمي الإبتدائي ، فقد  ورد في وثيقة المشروع  ملمح : “أن يكون التلميذ مقدسا العمل حرصا على إتقان المهام المنوطة به”، وفي المواصفات : “القدرة على اختيار مجال العمل المرغوب فيه وما يتطلبه من مؤهلات” . وهذا في اعتقادنا لا يمكن تحقيقه في هذه المرحلة المبكرة بالنظر لسن التلميذ وقدراته وميولاته التي لم تنضج بعد.  فعملية التوجيه التربوي في مرحلة السنوات الأربع  الأولى من التعليم الابتدائي يمكن أن تقتصر فقط على اكتشاف بعض المهن و الإنفتاح عليها. أما عملية التربية على الإختيار فيمكن أن تدرج في المرحلة التعليمية  الموالية  .

زيادة على ذلك، فإن بعض المفاهيم المدرجة في المشروع يمكن أن تشكل صعوبة بالنسبة للتلاميذ ، وكمثال على ذلك: الوحدات المبرمجة في  النشاط العلمي المرتبطة بالعلوم الفيزيائية (القوى ، الطاقة، الصوت ،الفلك، الحركة، التوازن ، التحولات الفيزيائية والكيميائية…  ) تتجاوز بكثير القدرات العقلية و الذهنية والمعرفية للتلميذ في السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي حيث لا يتجاوز سن التلميذ في هذه المرحلة تسع  سنوات.

في نفس السياق، تمت ملاحظة غياب الإشارة في وثيقة المنهاج المنقح إلى مستلزمات النجاح وإلى مجموعة من المخاطر المحدقة بالمشروع والتي إن لم يتم معالجتها في حينها ستشكل حجرعثرة أمام تنفيذ المشروع. وعلى رأس هذه المخاطر نجد : إشكالية الكلفة المالية لعملية التجريب وعملية التعميم؛ ضعف التعليم الأولي (شريحة مهمة من التلاميذ لم تستفد من التعليم الأولي خصوصا بالوسط القروي)؛ انتشار الأقسام المشتركة خصوصا بالوسط القروي (حوالي 24 ألف قسم مشترك) ؛ ظاهرة الاكتظاظ  خصوصا بالوسط الحضري ؛ الفوارق  و الخصوصيات المجالية بين الحضري و القروي ؛ إشكالية التأطير التربوي نظرا للخصاص المهول في المفتشين نتيجة إغلاق مركزي تكوين المفتشين؛ الخصاص في الموارد البشرية ( وصول عدد كبيرمن موظفي قطاع التعليم إلى سن التقاعد)؛  تكوين الأساتذة ( التكوين الأساس والتكوين المستمر)، ضعف فضاءات المؤسسات التعليمية خصوصا بالوسط القروي، ضعف الوسائل التعليمية والمعينات الديداكتييكية (إشكالية جودة الكتاب المدرسي نموذجا)…

أما بخصوص الإختيارات والتوجهات في مجال المقاربة البيداغوجية ، فإننا نثمن اعتماد المقاربة بالكفايات مدخلا بيداغوجيا للمنهاج الدراسي من أجل تحقيق الملامح والمواصفات الخاصة بالمتعلمات والمتعلمين وبلوغ غايات النظام التربوي، حيث نسجل أن المشروع حدد بكل دقة مبادئ المقاربة البيداغوجية وفق مدخل الكفايات. كما تم تحديد وتدقيق مفهوم الكفاية بكل بوضوح. وهذا لم يتم بهذه الكيفية في المراجعات السابقة للمنهاج الدراسي. وهكذا أصبح مفهوم الكفاية معرفا على الشكل التالي: “معرفة-التصرف الملائم والناجع٬ الذي ينتج عن تعبئة وتنظيم قدرات ومعارف ومهارات وقيم ومواقف بشكل مدمج لحل وضعيات مشكلة و/أو إنجاز مهمات مركبة في سياق معين ووفق شروط ومعايير محددة”  كما تمت التأكيد في المشروع على أنه يمكن أن تتخذ الكفايات التربوية بعدا استراتيجيا أوتواصليا أومنهجيا أوثقافيا أوتكنولوجيا.

وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن هذا المشروع تضمن إشارة جديدة تتعلق بانفتاح تفعيل المنهاج الدراسي، وفق مدخل الكفايات، على مختلف الصيغ التطبيقية والمناولات البيداغوجية التي أثبتت نجاعتها في إرساء مبادئ هذه المقاربة في ميدان التربية والتكوين وخاصة تلك التي تتوفر على الانسجام  النظري والتماسك المنهجي.

وهذا في اعتقادنا مستجد مهم على اعتبار أن النموذج البيداغوجي سيبقى منفتحا على كل المقاربات والأفكار والممارسات الصفية التي تدخل في خانة الإبداع والابتكار و الاجتهاد البيداغوجي. الشيء الذي سيمنح  الأستاذ هامشا من الحرية يمكنه من تكييف دروسه واختيار مقارباته البيداغوجية والديدادتيكية حسب الوضعيات التربوية و الخصوصيات الصفية .

وإجمالا، يمكن اعتبارمشروع المنهاج الدراسي المنقح الخاصبالسنواتالأربع الأولىللتعليمالابتدائي، محطة من محطات  إصلاح النموذج البيداغوجي لمنظومة التربية و التكوين،  من شأنه أن يساهم في عملية التغيير التربوي المنشود، ما دام ينطلق من الفصل الدراسي باعتباره النواة الأساس و محور العملية التعليمية التعلمية، وما  دام يعتمد في جميع مراحل إرساءه على نهج  المقاربة التشاركية مع كل  الفاعلين التربويين والإداريين المباشرين، وفي مقدمتهم الأساتذة والمفتشون و الإدارة التربوية وأساتذة المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين ، في إطار من الانسجام و التناغم التام،  وذلك على جميع مستويات صناعة القرار التربوي محليا إقليميا جهويا ومركزيا.

 

عبد الغفور العلام

عبد الغفور العلام

مختص في التخطيط التربوي
الصفحات: 1 2

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *