أصبح المغرب مطالبا بقوة القانون، بنهج سياسة وبرامج للقضاء على الأمية في غضون ست سنوات، بعدما انتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغة مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
مشروع القانون الذي يأتي عقب اعداد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للرؤية الاستراتيجية لإصلاح القطاع، من أجل “مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء”، يلزم الدولة بتحقيق عدد من الأهداف من بينها القضاء على الأمية.
في هذا الصدد، نصت المادة 20 من مشروع القانون المذكور على أن الحكومة تعمل بشراكة مع جميع الهيئات العامة والخاصة وفعاليات المجتمع المدني على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لضمان استدامة التعلم والقضاء على الأمية ومسبباتها ومظاهرها، وذلك في أجل أقصاه ست سنوات.
وبحسب المادة ذاتها، فإن الحكومة ملزمة بإعداد مخطط عمل ذي أولوية يكتسي طابعا استعجاليا، وذلك بهدف تقليص النسبة العامة للأمية، وتعبئة الموارد المالية اللازمة وتعزيز الشراكات وتكثيف التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، لتمويل برامج ومشاريع محو الأمية.
كما أصبحت ملزمة، حسب القانون ذاته، بتشجيع الاقبال على التعلم والتثقيف، واستعمال الوسائل البيداغوحية والتكنولوجية الحديثة لهذا الغرض، وإعداد برامج خاصة لمحو الأمية لفائدة غير المتعلمين من أصحاب المشاريع المدرة للدخل، وادراج الاستفادة من هذه البرامج ضمن شروط تمويل مشاريعهم.
من جهة أخرى، ألزم مشروع القانون الحكومة بوضع مشاريع تهدف إلى تعزيز وتنمية قدرات الأشخاص المتحررين من الأمية، قصد تمكينهم من الاندماج المهني والاقتصادي، لضمان انخراطهم في الحياة العملية وعدم الارتداد للأمية.
إلى ذلك، نص مشروع القانون على ضرورة تعبئة جميع الوسائل المتاحة، واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير اندماج الأشخاص في وضعية اعاقة أو في وضعية خاصة في منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتمكينهم من حق في التعلم واكتساب المهارات والكفايات الملائمة لوضعيتهم، وتضع الحكومة خلال أجل ثلاث سنوات مخططا وطنيا متكاملا للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية اعاقة أو في وضعية خاصة.
