حكومة العثماني تدق آخر مسمار في نعش مجانية التعليم لأبناء الفقراء، وذلك بسلكي التعليم الثانوي والتعليم العالي والجامعي، من خلال إعداد مشروع قانون إطار يتعلق بتنزيل الرؤية الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين لإصلاح منظومة التعليم. ومن المنتظر أن تصادق الحكومة على مشروع القانون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويتضمن المشروع معطيات تشير إلى ضرب مجانية التعليم عبر مراحل، لتفادي ردود فعل احتجاجية، وستشرع الحكومة في “خوصصة” التعليم الثانوي والجامعي، من خلال أداء رسوم التسجيل داخل الكليات والمعاهد العليا التابعة للجامعات، سيحدد قيمتها رئيس الحكومة عبر مرسوم.
