تعليق الحوار بين وزارة التعليم و"الأساتذة المتعاقدين".. وإجراءات استثنائية لتجنب سنة بيضاء

لكن لماذا جاء قرار الوزارة قبل ساعات قليلة من موعد  الحوار الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء قبل تعليقه ؟

مصدر وزاري مطلع على الملف، كشف لـ”تيل كيل عربي”، أن “ممثلين عن جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ التقوا يوم أمس الاثنين بأعضاء لجنة الحوار التي يقال إنها تمثل الأساتذة أطر الأكاديميات، لقاء كانت الغاية منه اقناعهم بالعودة إلى الأقسام الدراسية ومواصلة الحوار مع الوزارة بهذا الشأن”.

وتابع المصدر ذاته، أن “من حضروا اللقاء من الأساتذة أطر الأكادميات الجهوية، أخبروا الممثلين عن جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ، بنقل مقترحهم إلى قواعدهم، ومناقشة الأمر، كما وعدوهم باصدار بلاغ إن تقرر وقف الإضراب”.

وأضاف المصدر الوزاري أن “وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وبعد توصلها بنتائج اللقاء مع الممثلين عن جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ، انتظرت صدور موقف رسمي من الذين يتحدثون باسم المضربين من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية إلى وقت متأخر من مساء يوم أمس الاثنين، لكن تبين أنهم مصرون على مواصلة الإضراب، لذلك تقرر تعليق اللقاء بهم كما تم الاتفاق عليه خلال لقاء يوم السبت 13 أبريل الجاري”.

في المقابل، اختار “الأساتذة المتعاقدون” التصعيد في احتجاجاتهم والدفع بتنظيم اعتصام بالعاصمة، بعدما رفضوا ما تمخض عن جهود الوساطة التي قادها الممثلون عن جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ، وقرروا تنظيم مسيرة انطلاقاً من أحد فنادق الرباط صوب مقر البرلمان، وستعرف المسيرة حسب البرنامج الذي سطروه مشاركة “التنسيقة الوطنية لأساتذة الزنزانة 9″ و”التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات”.

وقرر “الأساتذة المتعاقدون” أن يكون هذا الأسبوع، كما وصفوه في برنامجهم “أسبوع إنزال وطني في الرباط”، كما قرروا كذلك تنظيم “اعتصام جزئي أمام قبة البرمان انطلاق من الساعة الثالثة بعد الزوال من اليوم الثلاثاء”.

في السياق، ولمواجهة أزمة استمرار إضراب جزء من “الأساتذة المتعاقدين”، وما تسبب فيه من خصاص متفاوت حسب الأقاليم والجهات، قررت الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية لتجنب سنة دراسية بيضاء، وقامت بمراسلة مدراء المؤسسات التعليمية بشأنها.

“تيل كيل عربي” يتوفر على عدد من المراسلات التي تم بعثها للمدراء، وأهم ما جاء فيها من اجراءات “إعطاء الأولوية للأقسام الإشهادية (السادس ابتدائي، الثالثة إعدادي، الأولى والثانية بكالوريا) وسد الخصاص فيها. إعادة توزيع الاستعمال الزمني للأطر التعليمية بما يضمن تغطية الحصص الدراسية التي يشرف عليها الأساتذة المضربون”.

مصدر مسؤول من التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أكد في اتصال به لـ”تيل كيل عربي” مضمون مراسلات الأكاديميات الجهوية، وأوضح أنه “تختلف الإجراءات حسب الأقاليم والجهات، وذلك حسب الخصاص المسجل بسبب غياب الأساتذة أطر الأكادميات عن الحجرات الدراسية”.