النقابات التعليمية ترفض تراجع الحكومة عن التعويضات وتطالب بتحسين النظام الأساسي

في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات التعليمية الخمس، انعقد لقاء هام بمقر وزارة التربية الوطنية يوم الجمعة 5 يناير 2023، للبحث في مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات للأساتذة والموظفين بالوزارة. وقد شهد اللقاء تبادل وجهات النظر والملاحظات حول المشروعين.

وفي تصريح للسيد عبد الله اغميمط، الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، كشف عن أهم المواضيع التي تمت مناقشتها في اللقاء، والتي تتعلق بالوضعية المهنية والمالية للشغيلة التعليمية، والتي تشهد احتجاجات وإضرابات متكررة من طرف الأساتذة.

وأوضح السيد اغميمط أن النقابات التعليمية الخمس قد توصلت بنسخة ورقية لمسودتي مشروعي النظام الأساسي ونظام التعويضات، وأنها ستقدم ملاحظاتها النهائية حول المشروعين في أقرب وقت. وأضاف أن النقابة التي ينتمي إليها عبرت عن احتجاجها على التوقيف المؤقت مع توقيف الأجرة ضد عدد من الأساتذة المضربين، واعتبرت أن مقاربة الوزارة غير ملائمة، وأنه كان ينبغي الاستجابة للمطالب المتراكمة لنساء ورجال التعليم.

ماذا جرى في لقاء الحكومة والنقابات حول النظام الأساسي والتعويضات؟

من بين القضايا التي تم طرحها في اللقاء، نذكر:

وفيما يخص التعويضات، أكد السيد اغميمط أن الحكومة رفضت منح 500 درهم للمساعد التربوي، بدعوى أنه استفاد من زيادة 1500 درهم في إطار اتفاق سابق. وقد رفضت النقابة هذا التراجع، وبقيت الحكومة متمسكة بطرحها.

وأشار السيد اغميمط إلى أنه تم الاتفاق على زيادة في التعويضات عن تصحيح الامتحانات الإشهادية، وهي الامتحانات التي تمنح شهادات رسمية للتلاميذ، مثل البكالوريا والاعدادي والابتدائي. وقال إن التعويض سيكون 8 دراهم صافية للورقة بالنسبة للبكالوريا، و4 دراهم صافية للورقة بالنسبة للاعدادي و الابتدائي. وأضاف أن أقل مبلغ يمكن أن يتوصل به المصحح هو 1000 درهم.

وكذلك، تم الاتفاق على زيادة 30% فيما يخص الساعات الإضافية، وهي الساعات التي يقوم بها الأساتذة والموظفين فوق الحصص الدراسية المقررة. وقال إن التعويض سيكون 91 درهم صافية لأستاذ الابتدائي والاعدادي وللتأهيلي الذي يشتغل بالإعدادي. و156 درهم صافية لأستاذ التأهيلي و195 لأستاذ مبرز الذي يشتغل بالتأهيلي و234 لأستاذ مبرز بالأقسام التحضيرية.

Exit mobile version