"المتعاقدون" ينتقدون تدخل الأمن ويعلنون إضرابا واعتصاما بالرباط

[ad_1]

التنسيقية التي أعلنت الإضراب بعد اجتماع مجلسها الوطني أدانت ما أسمته “التدخل الهمجي والقمعي الذي لحق المسيرة السلمية”، متهمة الدولة بـ”تكريم سفاسف الأمور، وفي المقابل مجازاة مربي الأجيال بالهراوات والخراطيم، في تناقض صارخ بين الشعارات الطوباوية الرنانة والواقع القمعي المعاش”.

وجدد المصدر ذاته “رفضه لكل ما له علاقة بالنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات”، متشبثا بحل إسقاط التعاقد، وإدماج جميع الأفواج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وداعيا إلى “مزيد من اليقظة والحذر، وعدم تصديق أي كلام نابع من الأكاديميات، خصوصا وأنها تستعمل جميع أشكال التضليل والكذب على الرأي العام”.

وأضافت التنسيقية أن “البرنامج النضالي لشهر فبراير كان ناجحا، إذ بلغت نسبة الإضراب 95 في المائة، وحضر المسيرة الوطنية 60.000 أستاذ”، مشددة على أن “باب الحوار مازال مسدودا مع الحكومة، حيث لا مستجدات إلى حدود الساعة”.

وفي هذا الصدد، قال عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن “مطالب الأساتذة تتجاوز الفئوية إلى السياسية، إذ إن مخطط التعاقد، وكما هو معلوم، غير مرتبط بمسألة سد الخصاص، بل هو إملاء من قبل البنك الدولي؛ كما أن مسيرة الرباط التي قُمعت جاءت للتنديد بمسلسل التراجع الكبير الذي طبع البلاد على جميع الأصعدة”.

وأضاف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “برنامج مارس فيه إضراب واعتصام لمدة أسبوع، وسيرفع يوم 23 مارس، وذلك تخليدا لذكرى 1965 المجيدة”، لافتا إلى أن “الحكومة تواصل سياسة التسويف والتمويه بإعلانها تقديم ملحق عقد للأساتذة لا أساس له على المستوى القانوني”.

وأوضح المتحدث أن “سمة تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، هي الارتجالية، ومحاولة تغليط الشعب المغربي بقوله إن الأساتذة مرسمون مع الأكاديميات”، وزاد متسائلا: “إن كان ذلك صحيحا فلماذا يتم إخبارهم بضرورة التوقيع على ملحق العقد الجديد لمدة سنة؟..وكيف يفسر الخلفي الطرد الذي طال العديد من الأساتذة في مختلف مدارس المغرب؟”.