يبدو أن نشر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد، أسماء المتغيبين في التعليم العمومي خلال شهر شتنبر 2017، لن يقف عند حدود الدعوات إلى خوض إضراب وطني يوم الخميس المقبل والاحتجاج بحمل الشارة الحمراء، بل سيتعدى ذلك ليتردد صداه في المحاكم.
عدد من الأساتذة الذين وجدوا أسماءهم على لوائح المتغيبين وهم يتوفرون على رخص قانونية وإذن من مديري مؤسساتهم، قالوا إنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد الوزير حصاد لأنهم لا يمكن أن يقبلوا بالتشهير بهم وكأنهم “أساتذة أشباح” أو تغيبوا عن العمل بدون وجه حق.
في المقابل، قال مصدر من “وزارة حصاد” إن الوزارة ليس لديها أي مانع أن يذهب رجال ونساء التعليم الذين أحسوا بالإهانة إلى القضاء لإنصافهم، موضحا أن “الهدف الأساسي من نشر لوائح المتغيبين فهم بشكل خاطئ تماما”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الوزارة لم تكن لديها أي إساءة مبيتة للشغيلة التعليمية من وراء نشر لوائح المتغيبين، كما أنها حرصت بخصوص “الغيابات المبررة” على التنصيص على ذلك في موقع الوزارة عبر التأكيد على أن 430 غيابا كان بسبب دواعي صحية.
وزاد قائلاً: “الهدف ليس هو التشهير كما روج لذلك البعض، بل لإظهار أنه على عكس ما يتم تداوله عن هذا القطاع من حيث عدد الغيابات، فإن الرقم كان قليلاً جداً بالنسبة للعدد الإجمالي للأساتذة”.
وراسلت هيئات نقابية الوزير حصاد للاحتجاج على الأمر، إضافة إلى مساءلته في البرلمان بعدما وجه ثلاثة نواب عن حزب العدالة والتنمية سؤالا شفويا آنيا بخصوص هذا الموضوع.
واعتبر يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، في مراسلة إلى الوزير حصاد، أن “نشر الوزارة أسماء الموظفين المستفيدين من رخصهم المرضي يشكل خرقا لمبدأ احترام السر المهني الذي أكدت هي نفسها على احترامه عبر المذكرة الوزارية 17/29 بتاريخ 22 مارس 2017 في شأن حفظ البيانات الوظيفية والمهنية لموظفي الوزارة، ومست بحقوق الموظفين لأنهم في وضعية رخصة مرضية محاطة بالضمانات القانونية”.
وتساءلت المراسلة عن “جدوى التشهير بأسماء المتغيبين ومدد رخصهم القانونية”، معتبرة أن “الهدف هو إلصاق تهمة فشل الإصلاحات بالمدرسين لإحراجهم باتهامهم بإهدار الزمن المدرسي، وثنيهم عن الاستفادة من حقهم القانوني وتجاهل مطالبهم المهنية والمادية والمعنوية”.
وكانت المعطيات التي كشفت عنها الوزارة الوصية على القطاع، استنادا إلى منظومة “مسار”، أفادت بأن عدد الأساتذة الذين تغيبوا خلال شهر شتنبر بلغ 611 متغيبا، بعدد أيام يقدر بـ 2985 يوما، وأشارت إلى أن أكبر عدد من المتغيبين سجل بالسلك الثانوي الاعدادي بـ 211 متغيبا، بمقدار 1068 يوم غياب، متبوعا بالسلك الابتدائي بـ 202 متغيب، وهو ما يقابل 1072 يوم غياب، ثم السلك الثانوي التأهيلي بـ 198 متغيبا بما يقدر بـ 844 يوم غياب.
وتوصلت وزارة التربية الوطنية بـ430 شهادة طبية بعدد أيام عمل يقدر بـ 2539 يوما. ومن خلال لائحة الأسماء المنشورة على بوابة الوزارة الرقمية، تبين أن أكبر عدد من المتغيبين بجهة الشرق بـ 108 متغيبين، بما يعادل 495 يوما، ثم المديرية الإقليمية بالرشيدية بـ 37 متغيبا، متبوعة بالمديرية الإقليمية لبركان بـ 35 متغيبا، والمديرية الإقليمية لوجدة أنجاد بـ 26 متغيبا، في حين سجل أقل عدد من المتغيبين بجهة وادي الذهب لكويرة بمتغيبين (2) بمقدار 4 أيام. وأظهرت المعطيات أن 159 متغيبا تغيب لمدة أربعة أيام فأكثر، بما يعادل 2105 أيام غياب.
