[ad_1]
وفي تصريح له بالمناسبة، قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إن هذا الأخير كمؤسسة دستورية يضطلع بدور مهم في المساهمة في البناء الديمقراطي كتوجه يفرض تكريس ثقافة التوازن، موضحا أن هذا التوازن الذي يتطلب الكفاءة والإخبار، “يستحث المجلس على الاستفادة من المساهمات التي لها صلة بمهامه في مجال التشريع والمراقبة والتقييم، مع الانفتاح، بشكل خاص، على الوسط الجامعي”.
وأضاف المالكي أنه لهذه الغاية، “يرتقب إنشاء مركز متخصص في الدراسات والبحوث البرلمانية بهدف جعل الجامعة شريكا أولا قادرا على مواكبة مجلس النواب في المجال”، موردا أن هذه الاتفاقية “ستعطي نفسا جديدا يمكن من مساعدة الفاعل السياسي على أداء واجباته”.
من جانبه، أكد وزير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن الاتفاقية “تهدف إلى تعزيز التعاون بين المؤسسة التشريعية والجامعة العمومية بتمكينها، من بين أمور أخرى، من تعبئة كفاءات المؤسسة البرلمانية، بما يتيح للأساتذة والطلبة الباحثين إمكانية إعداد دراسات في المجال التشريعي”.
كما أشار الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، إلى أن من شأن هذه الشراكة الجديدة “تمكين الأساتذة والطلبة من الربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي في مجال حل الإشكاليات الاجتماعية والاطلاع، بشكل أفضل، على النقاشات ومسارات الحوار داخل البرلمان، وكذا بخصوص مشاريع النصوص والقوانين التشريعية”.
كما سجل أوعويشة أن هذا التعاون بين الوسط الأكاديمي وهذه المؤسسة الدستورية، “يوفر فرصة سانحة للاستفادة من التجربة البرلمانية داخل الجامعات”، مشيرا إلى أن “الأساتذة مستعدون لإنجاز بحوث ميدانية بغرض تزويد ممثلي الأمة بمعطيات موثوق بها يمكنهم الاستناد إليها لأداء مهامهم على الوجه الأكمل”.
يذكر أن هذه الاتفاقية تضم مختلف الجامعات المغربية، وهي جامعة محمد الخامس وجامعة الحسن الثاني وجامعة سيدي محمد بن عبد الله وجامعة القاضي عياض وجامعة محمد الأول وجامعة مولاي اسماعيل وجامعة عبد المالك السعدي وجامعة ابن طفيل وجامعة ابن زهر وجامعة شعيب الدكالي وجامعة الحسن الأول وجامعة السلطان مولاي سليمان.
وفي إطار هذه الاتفاقية وتتبع تنفيذ مضامينها، سيتم تنظيم ندوة سنوية تسلم خلالها جائزة وطنية لصاحب أفضل بحث علمي ذي صلة بالعمل البرلماني.
[ad_2]