[ad_1]
وبلغت مساهمة الحكومة الإيطالية 500 ألف يورو (570 ألف دولار أمريكي)، خصصت لتغطية الاحتياجات الأساسية لآلاف المواطنين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة إن المساعدات الإيطالية ستستخدم في التغذية المدرسية وتشجيع التعليم لحوالي 40 ألف تلميذ في مدارس المخيمات.
وتعتبر الحكومة الإيطالية شريكاً مهماً البرنامج الأغذية العالمي في الجزائر، حيث قدمت ما مجموعه 2.5 ملايين دولار على مدى الخمس سنوات الماضية جلها موجه إلى ساكنة تندوف.
وأورد البرنامج العالمي للأغذية أنه على مدار أزيد من 40 عاماً يعيش سكان المخيمات ظروفا قاسية للغاية في الصحراء جنوب الجزائر، مشيرا إلى الأوضاع المأساوية في تندوف وتراجع المساعدات الإنسانية وانعدام فرص الشغل وسبل العيش المحدودة.
ويقدم برنامج الأغذية العالمي دعمه إلى سكان مخيمات تندوف في الجزائر منذ عام 1986. وعلى الرغم من أن عمليات البرنامج الإنساني تمر عبر الجزائر بتعاون مع منظمات وسلطات هذا البلد، لضمان وصولها إلى الأشخاص الذين يستحقونها؛ فإن تقارير أوروبية رسمية فضحت تورط مسؤولين جزائريين وقيادات “البوليساريو” في المتاجرة بهذه الأموال المغلفة بنزاع الصحراء في جانبه الإنساني.
التقارير الصادرة عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش كشفت أن الجزائر و”البوليساريو” يعمدان، منذ سنة 1991، إلى تحويل جزء كبير من المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف.
وذكرت المصادر ذاتها أن الهبات الدولية، ومنها مواد غذائية وأدوية خاصة تلك التي تمنحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تباع في الجزائر وموريتانيا ومالي، مسجلة أن الجزء الوحيد من هذه المساعدات الذي يتم توزيعه هو الذي يمكن سكان مخيمات تندوف من البقاء على قيد الحياة.
ومنذ صدور التقارير الأوروبية سالفة الذكر، سُجل تراجع مهول في المساعدات الدولية الموجهة إلى مخيمات تندوف بسبب عدم وصولها إلى مستحقيها؛ وهو ما دفع منظمات دولية وإفريقية إلى التنديد بتحويل “البوليساريو” ومسؤولين جزائريين للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان المخيمات.
وسجلت هذه المنظمات أن “ما يجعل عملية تحويل هذه المساعدات أمرا ممكنا وسهلا هو المغالاة في تقدير عدد سكان مخيمات تندوف”، موضحة أن عائدات بيع هذه المساعدات تضخ بالمقابل في الحسابات البنكية الشخصية لقادة “البوليساريو” ولعدد من الشخصيات الجزائرية العسكرية.
[ad_2]