الرسالة تحدثت عن سابقة خطيرة تتعلق بتغيير نقطة طالب راسب، لتمكينه من الحصول على شهادة الإجازة في القانون الخاص، مشيرة إلى أن الطالب حصل على نقطة 00 / 20 الموجبة للرسوب خلال الدورة العادية في المادة التي يتولى الأستاذ تدريسها، و على نقطة 01 / 20 خلال الدورة الإستدراكية، ثم على 00 / 20 بعد إرجاعه الورقة فارغة خلال الدورة الاستثنائية التي جرت نونبرالماضي، قبل أن يتم تغيير تلك النقطة و تحويلها إلى 05 /20 قصد إنجاح الطالب المذكور ، ماجعل الأستاذ المذكور يطالب من الوزير إرسال لجنة للتحقيق في الأمر.
المراسلة التي تتوفر أخبارنا على نسخة منها، إعتبرت ما وقع تهديدا حقيقيا لمصداقية الشواهد الجامعية، ومخالفة صريحة للنصوص المنظمة للامتحانات و المداولات المتعلقة بها، ومذكرة بأن دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الاجازة صريح في أن كل نقطة تقل عن 05/20 تعتبر موجبة للرسوب، و أن نظام الدراسات و التقييم الخاص بالكلية والمعمول به لحد الان ( صودق عليه بمجلس المؤسسة بتاريخ 23 فبراير 2017 و بمجلس الجامعة خلال دورة فبراير 2017 ) تضمن بعض المقتضيات المخالفة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية ، إذ أصبح يسمح للطلبة باجتياز دورة استثتائية ، و هو ما استفاد منه الطالب المذكور، كما تسمح طبقا للمادة 30 من النظام المذكور للطلبة الذين تبقت لهم وحدة واحدة من أجل استيفاء جميع الفصول و الحصول على الإجازة بالإستفادة من زيادة ما تبقى لهم من النقط لبلوغ نقطة 05 / 20 لكن” .. شريطة ألا تقل النقطة الأصلية المحصل عليها في تلك الوحدة عن 03 / 20 ، و شريطة موافقة الأستاذ المعني بالأمر و أن يتم ذلك خلال المداولات”، دونما السماح بتغيير النقط كما حصل خلال الواقعة.
وقائع خطيرة تستدعي تحركا سريعا من طرف وزارة أمزازي للتحقيق وأيضا لإرجاع الأمور لنصابها وتطبيق القانون طبعا إذا ثبت أي إخلال به….
[ad_2]
