[ad_1]
وفي بلاغ لها، أدانت الجمعية “القمع المبالغ فيه الذي تعرض له الأساتذة في الرباط ليلة السبت الماضي لما له من آثار تربوية سلبية”، وطالبت الوزارة بـ”تحمل مسؤولياتها في إيجاد حل جذري وسريع للمشكل القائم لضمان الحق في التعليم”.
وطالبت الجمعية الحكومة بضرورة “إخراج التعليم من الحسابات السياسية المالية الضيقة باعتباره أولوية وطنية وقاطرة التنمية الشاملة والتقدم المجتمعي”، معتبرة أن الحق في التعليم يتعرض “لمس خطير في ظل استمرار الحكومة في صم آذانها وعدم اتخاذ ما يلزم لعودة التلاميذ إلى فصولهم بشكل عاد”.
وترى الجمعية أن المراسلات الرسمية للوزارة والتقارير الصحافية والمعاينات الميدانية تؤكد “إقدام وزارة التربية على مجموعة من الإجراءات الارتجالية واللاتربوية لمحاربة هدر الزمن المدرسي، وبعض أشكال التمييز واللاتكافؤ بين المتعلمين”.
ورصدت الجمعية عددا من هذه الإجراءات من قبيل “تخصيص أساتذة للمستويات الإشهادية فقط”، و”تكليف بعض الغرباء عن المدرسة والتدريس معطلين… وأحيانا مستخدمين، كما نشرت بعض المنابر الإعلامية”، وكذا “تقليص ساعات الدراسة، وإلغاء التفويج”، و”تكليف أساتذة لتدريس مواد غير موافقة لتخصصهم”، و”ضم الأقسام وخلق ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة”.
وقالت الجمعية ضمن بلاغها إنها “ترفض الحلول الترقيعية التي لجأت إليها الوزارة، وتعتبرها حجة عليها في الارتجال وغياب التخطيط”.
وأشارت الجمعية إلى ما أسمته “الارتباك الحاصل لدى الوزارة من خلال البحث عن ترقيعات تعقد الوضع أكثر وتؤكد استهتار الحكومة بالمصلحة الفضلى لتلاميذ الوسط القروي والمناطق المهمشة”، مضيفة أن “هذا الملف فضح السياسات الحكومية تجاه المناطق المهمشة باعتبارها الأكثر تضررا، والتي تتسم بالتمييز المجالي وبالمزيد من التفقير والتجهيل”.
[ad_2]
