وأعلن عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، بحضور الحكومة، أن فريقه سيتقدم بتعديلات ضمنها مقترح قانون يفرض على الوزراء والبرلمانيين وجميع مسؤولي الدولة ضرورة تدريس أبنائهم في المدرسة العمومية.
وجاء في التعديل البرلماني، المرتقب طرحه قبل يوم الجمعة المقبل، أنه “يلزم على كل المسؤولين المغاربة، خصوصا الوزراء والبرلمانيين ومدراء المؤسسات العمومية، بوضع أبنائهم في المدرسة العمومية”، في خطوة تهدف إلى إرجاع الثقة للمدرسة العمومية والقضاء على الفوارق الطبقية في هذا القطاع الاستراتيجي.
وظهرت الابتسامة لحظة الإعلان عن هذا التعديل، ضمن لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، على وجوه المستشارين البرلمانيين ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الذي كان مرفوقا بكل من كاتبيه في الدولة محمد الصمدي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد الغراس المكلف بالتكوين المهني، في إشارة إلى أنه يستحيل أن تقبل حكومة العثماني بهذا التعديل.
وأكد مستشارون برلمانيون، خلال مناقشة القانون الإطار، ضرورة ضمان الدولة لمجانية التعليم وحذف بعض العبارات من مشروع القانون التي قد تفتح الباب أمام فرض رسوم على الأسر.
وتعول الحكومة في بحثها عن مصادر جديدة لتمويل منظومة التعليم، التي تبلغ 68 مليار درهم، وفق ميزانية 2019، على صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين، كما نص على ذلك مشروع القانون الإطار.
وتشير المادة 47 إلى أنه “يحدث بموجب قانون للمالية صندوق خاص لتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها، يتم تمويله في إطار الشراكة من طرف الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية”.
لكن المستشار البرلماني حيسان شدد على ضرورة إعادة النظر في مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مسألة تمويل التعليم، مستغربا تنصيص القانون الإطار على صندوق لتمويل منظومة التربية والتكوين في وقت أكد فيه وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة عازمة على تقليص عدد الصناديق المالية في مشروع ميزانية سنة 2020.
[ad_2]