دروس التعليم عن بعد ومبدأ تكافؤ الفرص

من بين الأهداف الرئيسية التي تروم تحقيقَها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وهي خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية المغربية، هدفُ جعل المدرسة المغربية مدرسة للإنصاف وتكافؤ الفرص، لكن الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب بيّنت، مرة أخرى، أن هذه الغاية لم تتحقق، خاصة في العالم القروي.

منذ تعليق الدراسة بمختلف مستوياتها، كان النقاش يتمحور حول مدى قدرة خيار “التعليم عن بعد” على استدامة تمدرس التلاميذ بوتيرة عادية، فظهر أن آلاف التلاميذ في العالم القروي وجدوا صعوبة في مواكبة هذا الإجراء المستجدّ، بغض النظر عن مضمون الدروس التي تصل إلى التلاميذ عبر قنوات العالم الافتراضي.

“قيل لنا إن الدروس ستكون متاحة على الأنترنت وفي التلفزة، لكن هناك أطفالا في القرى لا يتوفر آباؤهم على حواسيب ولا حتى على هواتف ذكية”، يقول موحا إروى، أب لثلاثة أطفال يدرسون في التعليم الابتدائي بجماعة أربعاء آيت أوقبلي نواحي مدينة أزيلال ، ويستطرد هذا الأب بأن التلاميذ في القرية التي يسكنها محظوظون مقارنة مع نظرائهم في مناطق نائية أخرى، ففي قريته على الأقل البيوت مرتبطة بشبكة الكهرباء، وأغلب الأسر لديها تلفزة، وإن كانت أغلب الدروس تبث على شبكة الأنترنت، بينما هناك قرى، يضيف المتحدث، لم يصلها التيار الكهربائي، “ولا يتوفر سكانها حتى على جهاز تلفاز”.

المكتب الإقليمي للمرصد المغربي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال نبّه السلطات الحكومية إلى أن مجموعة من التلاميذ في العالم القروي لا تتوفر لديهم وسائل لتتبع الدروس عن بعد، سواء عبر شبكة الأنترنت أو التقاط البث الخاص بالقنوات الوطنية، خصوصا في المناطق النائية ، واعتبر المرصد في بيان صادر عنه أن عدم توفر الإمكانيات التقنية لمجموعة من الأسر، سيحرم آلاف التلاميذ من آلية التواصل مع مؤسساتهم التعليمية، وتتبع المواد الرقمية والسمعية البصرية المنتَجة خصيصا لهذا الغرض.

من جهته، قال علي فناش، نائب رئيس الفدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالمغرب المكلف بالتواصل، إن هناك نواقص تشوب عملية التعليم عن بعد، خاصة فيما يتعلق بعدم توفر بعض التلاميذ على الأدوات التقنية التي تخول لهم الاستفادة من هذه الدروس، لكنه استدرك بأنه “من الطبيعي أن تحدث مثل هذه الأشياء في هذه الظروف الاستثنائية”.

وأشار فناش، في تصريح لهسبريس، إلى أن “الظرفية الحالية استثنائية في جميع المجالات، ولا يمكن أن تتوفر جميع الشروط المطلوبة”، لافتا إلى أن الأطر التربوية “تبذل مجهودا جبارا، وقد عاينت شخصيا أساتذة يعملون على توفير الدروس للتلاميذ في العالم القروي، وهناك تواصل واجتهادات لا بد من التنويه بها”.

وتابع المتحدث ذاته قائلا: “هذا لا يعني أن هناك تغطية شاملة، وأن جميع التلاميذ في العالم القروي يتابعون دروسهم بوتيرة عادية من خلال التعليم عن بعد، ولكن هناك جهد مبذول من طرف الأطر التربوية تشكر عليه”، داعيا إلى استغلال كل القنوات الممكنة لجعل التلاميذ في العالم القروي يتابعون دراستهم بشكل عاد.

أحمد منصوري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، قال إن اللحظة الراهنة ينبغي أن تليها وقفة عميقة لجرد النواقص الكثيرة التي تعتري المنظومة التربوية والتعليمية المغربية، والتي برزت بشكل أكبر خلال الظرفية الحالية، داعيا إلى عقد مناظرة وطنية يتاح فيها التعبير لمختلف القوى الحية في المجتمع العاملة في قطاع التعليم لتقديم اقتراحاتها.

منصوري ثمّن المجهودات التي تبذلها الأطر التربوية من أجل ضمان استمرارية التعليم، معتبرا أنها “أبانت عن قدرتها على مواجهة الصعوبات والتحديات، رغم انعدام الإمكانيات، وعبّرت عن حس وطني عالٍ بانخراطها في عملية التعليم عن بعد بإنتاج المواد الرقمية رغم كل الإكراهات، مثل عدم توفر الأساتذة على الحواسيب، وضعف صبيب الأنترنت”.

واعتبر الفاعل النقابي أن الظرفية الراهنة “ليست مناسبة لجلد الذات، ولكن في المقابل ينبغي التفكير في ما يتعين القيام به مستقبلا، وقد تأكد لنا أن المدخل الحقيقي للنهضة والتنمية هو العلم وإعادة الاعتبار للمدرسة، خاصة العمومية، ولنساء ورجال التعليم، والرفع من ميزانية البحث العلمي الذي لا تخصص له الحكومة سوى ميزانية هزيلة جدا”.

Exit mobile version