وعن رسوم التأمين التي يصفها الأولياء عادة بالمبالغ فيها، قال أمزازي “إن ذلك مرتبط بنوعية الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة، ومن حق العائلات أن تختار المدارس المناسبة لها”، متعهدا بمراجعة الأمر خلال تعديل القانون المتعلق بالتعليم الخصوصي.
فهل سيتمكن أمزازي من تعديل القوانين والتدخل في ظبط أسعار المؤسسات الخاصة أم أن لوبي القطاع له رأي آخر؟ أمر ستبديه لنا الأيام القادمة.
[ad_2]