بعد الأشكال الاحتجاجية التصعيدية التي خاضوها، آخرها إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام من 28 إلى 31 يناير الجاري مصحوب بمسيرة وطنية بالبيضاء أمس، عبرت الحكومة عن استعدادها للتفاوض مع “الأساتذة المتعاقدين” من أجل تجويد التوظيف الجهوي.
الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، قال إن “باب الحوار مفتوح في وجه الأساتذة المتعاقدين لتجويد التوظيف الجهوي”، معتبراً أن “التوظيف الجهوي اختيار دستوري للمملكة في إطار تنزيل ورش الجهوية الموسعة الذي بلغ مراحله النهائية”.
وأوضح المسؤول الحكومي، في الندوة الصحافية الأسبوعية، أن “جميع قرارات الدولة في مختلف المؤسسات ستأخذ بعين الاعتبار الجهوية الموسعة”، وأقر بأنه من حق الأساتذة المتعاقدين أن يطالبوا بتجويد التوظيف الجهوي.
ويخوضُ الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 70 ألف أستاذ، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد؛ إذ يطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع نهائياً مع “نظام العقدة”، وهو المطلب الذي ترفضه حكومة العثماني بشكل نهائي.
وأعلن الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن دخولهم ابتداء من أول أمس الثلاثاء في إضرابٍ عن العمل يمتد إلى 31 يناير الجاري، بهدفِ إدْماجهم في أسلاكِ الوظيفة العمومية.
ويعيشُ القطاع التعليمي على وقع الغليان بسبب فشل جولات الحوار التي عقدتها الوزارة مع الفاعلين النقابيين، بينما تتواصل الاحتجاجات التي يقودها الأساتذة بمختلف الأكاديميات، مؤكدين أنّ “المعركة تدخل فصولها الأخيرة، ومن الواجب الاستمرار في التصعيد حتى نيل المراد والحق الكامل في الإدماج في الوظيفة العمومية”.
وكانت السلطات الأمنية بالدار البيضاء منعت الأساتذة المتعاقدين من خوض مسيرتهم في اتجاه القصر الملكي بطريق مديونة، أمس، حيث نزلت بثقلها لوقفها وتغيير مسارها صوب مركز العاصمة الاقتصادية.
الأساتذة المتعاقدون الذين حجوا من مختلف الجهات إلى العاصمة الاقتصادية وجهوا انتقادات لاذعة إلى حكومة سعد الدين العثماني، من خلال الشعارات التي رددوها، حيث وصفوها بـ”الحكومة المحكومة”، و”الحكومة زيرو”، وطالبوا بإسقاط نظام التعاقد.
ويرفض الأساتذة المتعاقدون “النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات وكل الإجراءات المتعلقة به”، ويطالبون “بالاستجابة الفورية للملف المطلبي الذي يتضمن حركة وطنية انتقالية للجميع دون قيد أو شرط، باعتبارها حقا للشغيلة التعليمية”.
