ورفع هؤلاء شعار “الأساتذة المرسبون.. لن ننسى ولن نستسلم”، محملين المسؤولية لوزارة التربية الوطنية، وطالبوا بالكشف عن محاضر الامتحانات للوقوف على مدى صحة رسوب أكثر من 150 أستاذاً متدرباً.
وقال العسري بنسعيد، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، في تصريح لهسبريس، إن المحتجين يطالبون بـ”إرجاع الحق للأساتذة المرسبين ظلماً”، مشيراً إلى أن التنسيقية ستنظم “وقفات احتجاجية مقبلة للمطالبة بفتح نقاش وحوار مع هؤلاء ومطلبهم الأساسي هو الكشف عن اللوائح والنتائج الخاصة بهم للوقوف على حقيقة رسوبهم”.
وأضاف العسري قائلاً: “لا نطالب إلا بكشف المحاضر الخاصة بامتحانات التخرج للوقوف على حقيقة الأمر بخصوص قضية الترسيب، خاصة أنه لدينا أقوال منسوبة للمفتشين يصرحون بكون هؤلاء المرسبين حصلوا على نقط عالية تؤهلم إلى النجاح”.
وأشار محمد قنجع، عضو المجلس الوطني للتنسيقة الوطنية لأساتذة المتدربين، في تصريح مماثل، إلى أن الوقفة تأتي لإعادة ملف الأساتذة المرسبين إلى الواجهة “بعد استراحة محارب خلال فصل الصيف”، وشدد على أن هذا “الملف لن ننساه من أجل حقنا المتمثل في الكشف عن المحاضر التي تم إخفاؤها”.
وأشار قنجع، وهو أحد المرسبين، إلى أن الوزير القادم إلى وزارة التربية الوطنية، بعد إعفاء الوزير السابق محمد حصاد، “يجب عليه أن يحل هذا المشكل، خصوصاً أن القضية حظيت بإجماع حقوقي وسياسي ونقابي، وسنبقى حاضرين في الشارع إلى حين تحقيق مطلبنا”.
من جهتها، قالت حفيظة كرم، أستاذة متدربة مرسبة شاركت في الوقفة الاحتجاجية، إن المراد من الشكل الاحتجاجي هو “توجيه رسالة إلى الدولة مفادها أننا لن نستسلم ولن ننسى قضيتنا العادلة والمشروعة، كما هي فرصة لنتساءل عن سبب عدم الكشف عن المحاضر الخاصة بامتحاناتنا”.
وترى التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، بحسب بيان أصدرته أمس السبت، أن “كرامة رجال ونساء التعليم مستهدفة من طرف كل الحاقدين على المدرسة العمومية”، مشيرةً إلى أن “الدولة المغربية أهانت الأستاذ بالقمع والتنكيل والتسفيه”.
وأضافت التنسيقية أن “الانتهاكات لازالت مستمرة في حق الأسرة التعليمية، خصوصاً بعد نهج سياسة التعاقد لكي يصبح الأستاذ سلعة رخيصة سهلة الانصياع. ولم يكن استهداف خيرة مناضلي التنسيقية بالترسيب التعسفي الجائر إلا حلقة من هذا الانتقام من الفعل النضالي والإجهاز على الحقوق”، وفق نص البيان.
